فاطمه رجبی :
دادستان كل كشور، حكم موسويان را به دليل “مغايرت قانوني” و “ايرادات شكلي و ماهوي” لغو كرد! اين اعلان، موجي از شادي و اميد در ميان همه وطندوستان و عدالتخواهان، به ويژه “حزبالله عزيز” ايجاد نمود.
“شادماني” ملت از شكست اوليه و فرو ريختن سنگر نخست مافياگران است. آنانكه در سالهاي طولاني با صاحب شدن و مديون دانستن اسلام و انقلاب اسلامي و نظام امام عصر عجلالله تعالي فرجه الشريف و ملت ايران به خود، هرچه خواستهاند، انجام دادهاند.
و “اميد” به آنكه قوه قضاييه با وجود فقيهي آگاه و هوشمند در رأس آن و دادستاني متعهد، مغلوب فشارهاي مافياي قدرت و ثروت نميشود، و به همين آساني خيمهشب بازي صاحبان زر و زور و تزوير نميتوانند متهم به جاسوسي را از چنگال قانون برهانند، يا آنكه مانند هميشه قانون را براي خويش بچرخانند يا آن را بخشكانند؟!
به هر روي اين گام اول “قانونمداري” را ملت به فال نيك گرفت، و در انتظار گامهاي بعدي از سوي متوليان قانون و عدالتاسلامي ماند.
اما نكاتي چند:
1ـ علاوه بر تركتازيهايي كه توسط حسن روحاني، روزنامه جمهوري، همايش اتحاد ملي و روزنامه تهران امروز، براي تبرئه حسين موسويان به انجام رسيد، راهكارهاي ديگري در اين مسأله وجود داشت.
فشارهاي پنهان سران فيا كه در ملاقات با قاضي، “مختومه شدن پرونده را با اعلان تبرئه متهم” دنبال ميكردند، يكي از راهكارها، و سخنان هولناك ناطق نوري راهكار ديگر بود.
سخنان ناطق كه يك روز پيش از اعلان حكم غيرقانوني تبرئه متهم بود، در واقع “شاهدي از غيب” را نمايان كرد.
او در جمع وعاظ تهران (بيچاره وعاظي كه به جاي شنيدن سخنان معرفتي، اهلبيتي و خداباوري پيش از آنچه خود ميدانند، مجبورند متحمل شنيدن بيانات هدفمند سياسي شوند) گفته بود:
«اتهامات در زمينه جاسوسي و انتقال اسناد سري به بيگانگان صحت ندارد. موسويان يكي از قديميترين مديران انقلاب است كه در بخشهاي مختلف و حساس وظايف خود را به خوبي انجام داده، و اگر هم ابهامي در بخشي از اقدامات او وجود داشته باشد، بايد از مجراي اخلاقي و قانوني دنبال شود. جز دستگاه قضايي كسي اجازه اعلام مجرميت افراد را ندارد. من شخصاً از ابتداي مسأله را پيگري كردهام و چنين چيزي وجود ندارد.” البته ناطق نوري اين را هم گفته بود كه: “هر كس اين مسايل را مطرح كرده بايد پاسخگو باشد.”
آيا باوركردني است كه ناطق نوري به راحتي “قانون، عدالت و حقانيت و اسلاميت” را اينگونه بنگرد و با آن چنين برخورد نمايد؟ آيا شگفتآور نيست كه اين مدعيان اطلاعرساني آزاد، احترام به مردم، آزادي انديشه و افكار كه شعار مشتركشان با اصلاحطلبي برانداز از تيرماه 84 تا كنون گوش فلك را كر كرده، مردم و عقل و منطق آنها را به هيچ انگارند؟
بارها نوشته و گفتهام، ميزان پايبندي به روز رستاخيز و پاسخگويي به خداوند براي صاحبان قدرت يا مسؤوليت، از رفتار و كردارهايشان مشخص ميشود. به همين دليل در اين نوشتهها طبق آئين سكولار اصلاحطلبي و اخلاق سياسي ماكياولي كه سياستمداران اصلاحطلب از دو جناح به آن پايبندي عملي دارند، از “مردم، عقلانيت و احترام به شعور ملي در كنار نگاه ضعيفي هم به قانون” با آنها سخن ميگويم.
اما درباره سخنان ناطق نوري:
1ـ ناطق نوري با كدام جايگاه قانوني و طبق كدام حق، پرونده ضدامنيتي يك متهم به جاسوسي را كه در مركز تحقيقات مجمع تشخيص جا خوش كرده، از ابتدا و شخصاً دنبال كرده است؟
2ـ او با كدام مسؤوليت و صلاحيت قانوني، رأي به تبرئه داد، و وجود موارد جاسوسي را به كلي منكر ميشود؟
3ـ ناطقنوري توضيح دهد “انقلاب اسلامي” از نگاه او چه تعريفي دارد كه يك متهم به جاسوسي را از قديميترين “مديران” آن ميداند. “مدير يك دولت بودن” به طور قطع با مدير انقلابي بودن، زمين تا آسمان فرق ميكند. آيا به فرض درستي محتوايي اين سخنان، اين مسأله موجب تبرئه كسي ميشود كه اسناد و مدارك ارتباط با بيگانگان و ارائه اطلاعات هستهاي به انگليسيها را وزارت اطلاعات از او بدست آورده است؟ آيا اگر متهم به جاسوسي به گفته ناطق نوري از “مديران انقلاب” هم بوده باشد. اين مسأله “شدت و وخامت اتهام او را” سبب نميگردد؟ آيا ناطق نوري و ديگر اعضاي حزبها و جريان همسو با وي، خاتمي با 8 سال دينستيزي در حاكميت و ويزاي شخصي گرفتن از كاخ سفيد، و دست دادن با زنان در ايتاليا، و حزب مشاركت و حزب كارگزاران و سازمان نامشروع و منحله توسط حضرت امام خميني را با همين نگاه و ارزيابي مينگرند كه همه آنها را در پرتو عنايت و حمايت قرار دادهاند؟
4. انجام وظايف خوب توسط موسويان به چه معنايي است؟ آيا آن وظايف هم مانند وظيفه اخير او در مركز تحقيقات استراتژيك، به خوبي انجام گرفته است؟
5ـ ناطقنوري پس از اعلان تبرئه متهم، حتي پيش از صدور حكم بدون دادگاه او، بر وجود “ابهام” آن هم با قيد “اگر” در كار موسويان اشاره كرده، و براي هركس جز خود، به اين پرونده “ممنوعالورود” را اخطار ميدهد! چرا؟ با كدام خردورزي و قانونگرايي؟ با كدام رويكرد ديني و ملي؟ اگر واقعاً بايد “فقط” دستگاه قضايي به اين امر بپردازد، ناطقنوري به چه حقي حكم برائت ميدهد؟ حسن روحاني از كدام جايگاه پرخاشگري كرده و هر مدعي را به جنگ ميطلبد؟
6ـ ابزار مافيا در رسانهها، با فتنهگري خاص، ناطقنوري را در اداي اين سخنان به عنوان “بازرس دفتر مقام معظم رهبري” معرفي كردهاند. اين حيله براي ايجاد شبهه در افكار عمومي است كه گويا او با دستور مقام معظم رهبري وارد عمل شده، و پيش از نظر قاضي، و طي مراحل قانوني، حكم تبرئه متهم را صادر كرده است.
اما بر همگان روشن است كه مقام عظماي ولايت مانند حضرت خميني سلام الله عليه پايبندي جدي به قانون و تساوينگري در برابر قانون دارند. مواردي كه ايشان براي هر امري، پيگيري ويژه را ضروري بدانند. با دستور يا حكمي كه در رسانهها به اطلاع عموم ميرسد، آن را به اجراء در ميآورند. اين روش حكيمانه، ملت را به جايگاه رفيع ولايت بيش از پيش مطمئن كرده است. خدا نكند كه ناطقنوري با توجه به ايجاد اين شبهه نسبت به سخنان خود و كاركرد مطبوعات، بيتفاوتي نشان داده باشد.
7ـ ملاقات حزب مشاركت و كارگزاران … با ناطقنوري و با اعلان “نگراني پيرامون مسأله هستهاي” انتظار موضعگيريهاي همسو با آنها را ايجاد ميكرد. اما نه تا آنجا كه در پرونده يك متهم به جاسوسي، همه قانون ناديده گرفته شود.
8ـ اينك كه “دادستان” براي “دادستاني متعهد و مسلمانانه” گام نخست را برداشته، ملت انتظار دارد “فشارهاي مافيايي پنهان و آشكار” كه قطعاً از اين پس صد چندان خواهد شد، بر پرونده تأثيرگذار نباشد. ملت آگاه و ناظر است، و پس از خداوند عليم، بهترين قاضي و حكمدهنده! “تشكيل دادگاه علني” بدون دخالت و نظارت و قانونستيزي “صاحبان قدرت و فشار”، تنها راهكاري است كه به ملت نسبت به قوه قضاييه، قاضيالقضاة فقيه و دادستان متعهد، اطمينان ميدهد. علاوه بر اين كه چنين “پرونده ملي” نبايد در “مخفيگاه” به صدور حكم بيانجامد!
9ـ سخن ديگر با وكلاي مجلس، گروهها، حزبها و چهرههاي راست موسوم شده به اصولگرايي است. آنانكه به محض كوچكترين خدشه به منافع سياسي و اقتصاديشان، رگهاي گردنشان ورم ميكند. آنانكه فساد اقتصادي و سياسي و فرهنگي 16 ساله را در سايه «مرحمت» خود قرار دادهاند. آنان كه به تازگي پديدههاي استثنايي و شخصيتهاي نظام و انقلاب را كشف ميكنند. آنانكه به آراي ملت براي مجلس هشتم چشم دوختهاند، اما هم عمل حرام خاتمي را عين شرع ميدانند و هم براندازي دينستيزانه اصلاحطلبان را فقط در چارچوب رقابت سياسي مينگرند. آنانكه دردشان كنار گذاردن افراطيون است آن هم با چشم چپبين خود. آنها كه با ميزان انتخاب احمدينژاد دين و اصول و مليگرايي و انقلابخواهيشان محك زده شد. سؤال اين است: آيا شما در اين ورطه هم همپا و همسفر با مافياگران خواهيد بود؟ آيا به شما نبايد گفت: أين تذهبون؟ اگر چنين نيست، چرا سكوت، بيتفاوتي، و دو پهلو تحليل كردن؟!
