1386.11.22 :: تندروها در ليست؟!

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

 فاطمه رجبی :

نام سيدرضا اكرمي و روحاني ديگر در ليست اصول‌گرايان، مايه شگفتي است. روحاني ديگر كسي است كه به اعتراف آگاهان، “تخريب آيت‌الله مصباح” را در روزنامه جمهوري و شايد ديگر رسانه‌ها، بدون نام پي گرفت. اما “اكرمي” نامي است كه پس از پيروزي معجزه‌آساي دكتر احمدي‌نژاد صرفا در مخالفت با او و يا دفاع بي‌چون و چرا و البته بي‌مبنا از مخالفين و دشمنان او سخن گفته است. همين! من فاطمه رجبي حق دارم نسبت به گنجاندن اين فرد در ليست اصول‌گرايان معترض باشم: زيرا او از جمله كساني است بيشترين اهانت‌ها را در لباس دين به من ارزاني داشته است. جرم من نزد اين روحاني؟! چه بوده است؟ نوشتن عليه سفر فاجعه‌بار خاتمي به امريكا – ميهماني كاخ سفيد – نوشتن درباره دست دادن او با زنان در ايتاليا – انجام عمل حرام – و نوشتن عليه مافياي قدرت و ثروت. اين هنر سيدرضا اكرمي است كه وي را در افراطي‌گري و تندروي مدافعانه از حاكمان ناصالح پيشين، پيشگام نموده است. حال پرسش اين است كه: پس از آن همه طبل و دهل زدن اصول‌گرايان عليه افراطيون و تندروها، چرا چنين افرادي در ليست قرار گرفته‌اند؟

كدام هنر و تخصص و علم و قداست و پاي‌بندي به اصول موجب شده تا چنين افرادي براي مجلس هشتم قد علم كنند؟ آيا صرف مخالفت و هتاكي‌ به دولت نهم و دفاع از اعمال خلاف شرع و قانون و ارزش‌هاي ديني رقباي اصلاح‌طلب احمدي‌نژاد، براي رفتن به مجلس هشتم، معيارهاي كاملي است؟

از جامعه روحانيت مبارز كه به عنوان يك حزب كاملا سياسي، در حاكميت احمدي‌نژاد قد علم كرده، و با گنجاندن نام هاشمي و حسن روحاني در ليست خبرگان، معيار و مصداق پاي‌بندي خود را به اصول و ارزش‌ها اعلان داشته، انتظاري نيست كه چرا اكرمي و آن ديگري را كه سمبل تندروي و افراطي‌گري و دشمني با احمدي‌نژاد و آيت‌الله مصباح گرديده‌اند، نامزد نموده است.

اما به طور قطع از آيت‌الله مهدوي كني، توقع نمي‌رود چنين افرادي را كه براي تريبون شدن عليه دولت نهم قصد مجلس نموده‌اند، به عنوان نامزدهاي جامعه روحانيت پذيرا باشند. خداوند بر سلامتي و طول عمر آيت‌الله مهدوي‌كني بيفزايد و ايشان را در راه هدايت اين تشكل روحاني – سياسي توفيق روزافزون عطا فرمايد.

1386.11.21 :: به بهانه خويشاوندي دو نامزد

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

گر چه حضور دكتر لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري نهم، به خصوص با عقبه حزبي، موجب بود تا آراي افرادي چون من براي ايشان ريخته نشود، اما برخي رفتارهاي شخصي او مطلوب بود. از آن جمله آخرين سخنراني وي در اهواز كه “عدم قدرت‌طلبي” يا “علاقه‌مندي به قدرت” را اعلان مي‌داشت. اين مهم در انتخاباتي كه براي همه رقباي دكتر احمدي‌نژاد “فقط قدرت” مطرح بود، بسيار مطلوب جلوه كرد.

اما اينك نامزدي دكتر لاريجاني در انتخابات مجلس هشتم، تصويري ديگر ارايه مي‌كند. رفتارها و گفتارهاي لاريجاني سازنده تصويري است كه نه تنها مطلوب نيست، بلكه …

1. تصريح او بر درخواست مراجع عظام تقليد براي نامزدي ايشان بدون ترديد، هزينه‌كردن مرجعيت است كه پايگاه و پشتوانه تشيع هستند، با چه بهايي؟ در صورت راي‌آوردن، آيا اين هزينه كردن ارزش دارد؟ سابقه انتخاباتي جواب منفي را مي‌نماياند. از سوي ديگر “مواضع سياسي يا ديني آتي” نيز احتمال دارد “ارزش خرج كردن مراجع تقليد” را بيش از بيش هولناك كند.

2. در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري – در شهر مشهد – دكتر لاريجاني، فرزند آيت‌الله العظمي ميرزا هاشم آملي و داماد شهيد آيت الله مطهري معرفي گرديده بود. صرف‌نظر از نتيجه انتخابات! اينگونه تبليغات مناسب چهره‌هايي است كه به دليل فقد صلاحيت و شخصيت فردي و نداشتن پايگاه محكم اجتماعي، نيازمند شخصيت استيجاري هستند. مانند محمد خاتمي كه علاوه بر پدر از شجره‌نامه‌اش استفاده كرد تا آراي پوپوليستي را جمع كند، و سپس نادره دوران گردد! به هر روي اگر اين نحوه تبليغات تكرار شود، تنها فايده آن، خرج كردن ارزان سرمايه‌هاي ماندگار حوزه‌هاي امام صادق عليه‌السلام در ميدان سياست است. تازه اين بهاي نازل در صورتي است كه آراي بي‌شماري در صندوق‌ها ريخته شود!

3. به نظر مي‌رسد ميدان آلوده سياست در قدم‌هاي نخست، لاريجاني را به خود كشيده است. اگر خبرهاي منتشره درست باشد، ائتلاف يا همسويي با افرادي چون رضايي و قاليباف، اولا به معناي ورود در حزب هاشمي است و ثانيا آسيب جدي براي شخصيت، انديشه و جايگاه علمي دكتر لاريجاني مي‌باشد. معلوم نيست “سياستمداري” مجوز اين امر را صادر كرده يا انديشه‌گري؟ دين‌مداري مبناي آْن شده يا خداي ناكرده دنياگرايي؟ هر كدام كه باشد عقلانيت و ارزيابي – حتي سطحي – از نظرات مردم، نمي‌تواند اين ائتلاف و هم‌سويي را تاييد كند، چه رسد به نگاه دين‌مدارانه و ولايت‌گرايانه!

4. بايد دانست كدام وجه اشتراك، دكتر لاريجاني را به فاقدين هويتي چون رضايي و قالي‌باف نزديك كرده است؟ كدام سودآوري براي نظام، اجازه چنين امري را داده است؟ آيا كساني كه با خروج از هويت پرافتخار سپاهي‌گري يك شبه رجل سياسي شده، و با بهره‌مندي از منابع نامعلوم مالي حزب و گروه و باند تشكيل داده‌اند، و براي رسيدن به قدرت از اصول‌گرايي به اصلاح‌طلبي تمسك جسته‌اند، “اعتبار ديني يا ملي” دارند، كه ارزش “پيوستن” و “ائتلاف” و … داشته باشند؟

5. اين كه جامعه محترم مدرسين دكتر لاريجاني را براي نامزدي شهر مقدس قم دعوت كرده‌اند، مبارك است، البته نه با تفسيري كه دكتر لاريجاني ارايه مي‌دهد. بنا بر اين اگر وي اين دعوت را بپذيرد به ائتلاف سه‌گانه و ناميمون، ضر‌بدر بطلان زده، اعتبار، شان و حيثيت آتي خود را حفظ خواهد كرد.

6. با استفاده از خويشاوندي دكتر لاريجاني و دكتر مطهري، ضروري است، در اين نوشته نكته‌اي را به فرزند شهيد مطهري نيز يادآوري كنم. اين نكته نه تنها تاكيد در نفي شخصيت استيجاري توسط اوست كه حفظ حرمت استاد شهيد نيز به آن بسته است. دكتر مطهري كه براي نخستين بار در عرصه انتخابات وارد گرديده، با زينت شدن در صفحه نخست روزنامه اعتمادملي، نويد ناميموني را اعلان كرده است.

او با اعتراض به “افراط در ردصلاحيت‌ها” نهادهاي قانوني را با زبان اصلاح‌طلبي مورد انتقاد يا اعتراض قرار داده است. منطق تحليلي وي در دفاع از ردصلاحيت‌شدگان، به دليل تعرض به مباني قانوني در اين مورد “سبب” ترديد راي‌دهندگان به آينده او گرديده‌ است. دكتر مطهري در مطلبي حيرت‌آور نوشته است: “از نظر نگارنده ردصلاحيت افراد مستند به دو عامل است …” آيا اين نامزد انتخاباتي به تاسيس قانون جديد در برابر قوانين موجود پرداخته، يا براي خود در اين نوشته جايگاهي فراتر از قانون قايل شده است؟ به همين جهت براي من و امثال من اين سؤال پيش مي‌آيد كه: آيا در آينده و در صورت راي‌آوري محتمل دكتر لاريجاني و دكتر مطهري، وكلايي نظير “افروغ”، “خوش‌چهره” يا … خواهيم دا

1386.11.20 :: باز هم تريبون نماز جمعه

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

دعوت از “قالي‌باف”براي سخنراني پيش از خطبه‌هاي جمعه، حركتي سياسي و در راستاي “چهره‌سازي” از كسي است كه حداقل مردم تهران نسبت به وي مسايل بي‌شمار دارند.

“قالي‌باف” و تريبون “نماز جمعه” و روز “نيرو هوايي”؟!! شگفت‌آور است كه سياستگذاري نمازجمعه با خلط مسايل، اينگونه اين تريبون مقدس را جلوه مي‌دهد. چه بايد گفت؟ از كدام واژه‌ها بايد سود جست؟ به چه جملاتي بايد توسل يافت؟ تا رمز و راز و ثمره اين اقدامات را به سياستگذاران گوشزد كرد. آيا آنها خود به اين مسايل واقف نيستند؟!

“قالي‌باف” فرمانده نيروهاي هوايي در سپاه است يا ارتش؟ به طور كلي او جايگاه نظامي دارد يا چهره‌اي از تأثيرگذاران انقلاب اسلامي است؟ آيا شهرداري تهران يا نامزدي هميشگي براي “قدرت”، او را به تريبون نمازجمعه متصل كرده است؟

پناه بر خدا بايد برد كه “قالي‌باف” در مديريت شهري خود، فرهنگ‌ستيزي اصلاح‌طلبانه را گسترش داد. جديدترين شاهكار او “درج كامل مقاله ننگين و سياه رشيدي مطلق” در “همشهري ماه” است. اين “انقلاب‌سوزي” و “امام‌ستيزي” چه معنايي دارد. كمترين جرم قالي‌باف در اين امر فاجعه‌بار “بي‌كفايتي در مديريت” است كه به منتخبان و حاميانش بايد هزاران آفرين گفت. آيا دعوت وي به نمازجمعه، پاداش اين كار اوست؟ يا وفاداريش به “فرماندهي نيروهاي هوايي در سپاه پاسداران؟”

مردم را و شعور مردم را و تيزبيني و تيزانديشي مردم را دست‌كم نگيريد. اگر نه امروز كه فردا آنها را براي پاي صندوق‌هاي رأي نياز داريد. و آنان امتحانات خوبي در اين بزنگاه‌ها پس داده‌ا

1386.11.11 :: اهانت و تهمت به مرجعيت و روحانيت

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

نوشته روزنامه اعتماد ملي (10 بهمن 86) با عنوان “علماي ثلاث” بي‌نظيرترين قلم‌ به مزدي متملقانه، چاپلوسانه، تحريف‌گرايانه و واژگونه‌نگاري را در كارنامه اصلاح‌طلبي ثبت كرد و البته بي‌آبرويي مضاعفي را براي آن ارمغان داشت.
كاربرد واژه “علماي ثلاث” براي هاشمي، خاتمي و كروبي” رويكرد دستوري اصلاح‌طلبانه در “بت‌‌سازي”‌ و ترويج “بت‌پرستي” است كه با “زور” و “زر”‌ و “تزوير”، حتي يك نفر خريدار ندارد، و به دليل توهين به روحانيت و مرجعيت بيش از گذشته مايه نفرت ملي از مصاديق مورد بحث خواهد شد.
مطلب اخير و واژه مذكور، يك اهانت آشكار به مرجعيت عظيم‌الشأن است و خيانتي بزرگ به مجاهدات مرجعيت و روحانيت وارسته در تاريخ‌نگاري مي‌باشد.
نويسنده “زنده شدن تعبير علماي ثلاث را پس از سال‌ها در جامعه اسلامي پيرامون سه فرد نامبرده مطرح كرده و در حالي كه “نقش ورزشكاران و هنرپيشگان را از مراجع اصلي تاثيرگذار اجتماعي افزون‌تر” دانسته، افزوده است: “به دليل اتصاف بسياري از ناكارآمدي‌هاي عرصه قدرت، علماي بزرگ و مذهب شيعه و خط امام خميني زير پرسش جدي در اذهان تعداد كثيري از خلايق اين مرز و بوم قرار گرفته است”. جاي بسيار خوشوقتي است كه “صاحب قلم اجير” جرات كالبدشكافي واژه علماي ثلاث اصلي و نه “تقلبي” و “تحريفي” را نداشته است. اما براي خدمت به مثلث فوق از علما و روحانيون پيشگام تجددخواهي، و حمايت از انتخابات آزاد و رقابتي، “سربسته” سخن گفته است. بايد پرسيد اين “علماي ثلاث تقلبي” داراي چه ميزان علم، مشروعيت و محبوبيت هستند كه نويسنده شهامت بازگويي واژه اصلي را پيرامون آنها ندارد؟
اما سخن بر سر آن است كه اين ساختارشكني مزدورانه و اتهام و توهين به ساحت مقدس مرجعيت و روحانيت شيعه و امام خميني را چه كسي دنبال مي‌كند تا مسببان آن و حاميان آن مورد مؤاخذه قرار گيرند؟ هم‌چنين چه زماني بايد مرز و حريم و حدود روحانيت از چند سياسي‌كار دارنده لباس روحاني مشخص و پاك شود؟ در چه شرايط و مقطعي بايد “دين‌مداران” به “دين‌ستيزان” اعلان كنند: “علما”، “بزرگان” و “روحانيت” فراتر از “عوامل و ابزارهاي سياسي‌كار در ماجراهاي رأي‌آوري” هستند.
آن‌ها كه در دايره دينمداري و شريعت‌خواهي و وارستگي و فقاهت ارزيابي مي‌شوند، نه زدوبندهاي سياسي و محبوب و منظور و مقصود بيگانگان بودن!؟ و چه زماني بايد “قلم‌هاي اجير” شكسته شود تا تاريخ اسلام و روحانيت از تحريف و تخريب ستيزه‌گرايانه آن‌ها مصون بماند؟ اگر اين روند ادامه يابد، در آينده نزديك به انتخابات واژگان “امام” و “پيامبر”‌ و حتي “خدا” يا همان “خدايگان شاهنشاهي” براي “حاميان بي‌صلاحيت‌ها”‌به كار خواهد رفت، و لبخند متكبرانه و متفرعنانه برخي از آن‌ها را در ظاهر شاهد خواهد بود و در باطن!
اين كه چرا قلم به مزدان پس از واژه‌هاي بي‌مبناي استوانه‌هاي نظام، چهره‌ها و شخصيت‌هاي برجسته انقلاب و كشور و بزرگان ! با اهانت و تعرض به ساحت مرجعيت، علماي ثلاث را سرقت كرده‌اند، علاوه بر ترويج و ثبت چاپلوسي و تملق و تحميل به ملت، حريم‌شكني و ساختارشكني آشكاري است، كه البته جز “افزايش نفرت ملي” نتيجه‌اي نخواهد داشت.
با اين وجود همه مسؤولند، و مسؤول‌تر از همه روحانيتي است كه پاسدار اصيل حريم خويش بايد باشد، و در مرحله بعد بر مدعيان اصول‌گرايي است كه حراست و حمايت از قداست مرجعيت و روحانيت از آن‌ها انتظار مي‌رود، اما اينك با سكوت خويش تنها در پي بالا رفتن كفه ترازوي آراي خويش به هر قيمت هستند، به همين جهت است كه “پرخاشگري” و “جنون بي‌سابقه” اصلاح‌طلبان از تصور شكست قطعي در انتخابات هشتم را در تفاهم حزبي به مداراي اصول‌گرايي اصلاح‌طلبانه مي‌نشي

1386.11.10 :: دكتر حداد اين انتخابات كيست؟

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

نشست مشترك هاشمي رفسنجاني، خاتمي و كروبي، بنا به اخبار مندرج در مطبوعات اصلاح‌طلب، “به دعوت كروبي و در منزل هاشمي” صورت گرفت! نشستي براي يافتن راه‌حل تاييد صلاحيت اجباري و غيرقانوني ردصلاحيت‌شدگان! از جمله راهكارها يا راه حل‌هاي فشار يكي هم نهايتا نظرات و رهنمودهاي رهبري اعلان گرديده كه در ملاقات اين مثلث با ايشان گرفته خواهد شد. اين كه هاشمي و خاتمي و كروبي چگونه مي‌توانند براي ردصلاحيت‌شدگان نزد مقام معظم رهبري ميانجي‌گري نموده و اعتماد ايشان را جلب نمايند، پرسشي اساسي است. آيا صرف راهكار ابزار و عوامل اين افراد در ساختن و پرداختن چهره‌هاي نظام، شخصيت‌هاي برجسته، استوانه‌هاي نظام و بي‌مانند و استثنايي‌ها و… كه به تازگي به “بزرگان” انتقال شخصيت داده شده‌اند، عامل آن خواهد بود يا نه؟ پرسشي ديگر است.
ملت بر آن است كه اين افراد درباره اين موضوع قانون‌گريزانه و قانون‌شكنانه حتي موفق به ملاقات با مقام معظم رهبري هم نخواهند شد، چه رسد به كسب نظر مساعد آن حضرت براي تاييد صلاحيت بي‌صلاحيت‌ها! زيرا:
1. مقام معظم رهبري با اظهارات حكيمانه در سفر به استان يزد، صريح‌تر و شفاف‌تر از هميشه بر “صلاحيت‌ نامزدها” تاكيد فرمودند. تصريح ايشان بر ننگ بودن حمايت امريكا از يك گروه، فاتحه اصلاح‌طلبان را عموما نزد مردم خواند،‌ و مرزبندي راست‌گرايان را در “تندرو” و “كندرو”‌ نمودن اين جريان برانداز، بي‌معنا نمود. چرا كه مثلا معصومه ابتكار چهره هميشه متبسم و مهربان اصلاحات كه نقش نايب‌السلطنه پهلوي را يادآور مي‌شود، در افاضات جديد، دفاع از منافع و مصالح و شرف و حق ملي در انرژي هسته‌اي را به آن دليل “حماقت” خوانده كه “سلطه امريكا و اروپا” را در هم شكسته است. آيا اين عضو اصلاح‌طلب “تندرو” حساب مي‌شود، يا “كندرو”، “مذهبي” است يا “ملي”؟!
2. تصريح مقام عظماي ولايت بر اين كه تاييد صلاحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان، به معناي داشتن حداقل صلاحيت است، مردم را به اين مهم رهنمود شد:
الف. شوراي نگهبان عالي‌ترين نهاد قانوني و فصل‌الخطاب تاييد صلاحيت نامزدها است.
ب. مردم موظفند از بين تاييد صلاحيت‌شده‌ها “اصلح” و “شايسته” را بيابند، و صرف تاييد صلاحيت، جواز ورود به مجلس براي حائزين آن را صادر نمي‌كند.
از اين روي تشكيل محفل و نشست و نامه‌پراكني و ديگر راهكارهاي زورمدارانه و متقابل با قانون ممنوع است.
اما از آن‌جا كه مديريت، منطق و عقلانيت، سياستمداري، اخلاق‌گرايي و شفافيت و صداقت رفتار و گفتار اين “بزرگانِ ملت‌كوچك‌بين” در ذهن فعال مردم، امري سابقه‌دار است! ملت منتظر آن است تا يك چهره موجه واسطه انجام اهداف و مقاصد اين مثلث گردد. مانند آن چه در انتخابات رياست‌جمهوري نهم رخ داد. يعني يك “دكتر حداد” ديگر پيدا شود! هم‌اكنون از ملاقات اين “بزرگان” ! با ناطق‌نوري” سرنخ‌هايي پيدا شده است. اما در نهايت چه كسي دكتر حداد انتخابات مجلس هشتم خواهد بود؟ پرسشي است كه در روزهاي آتي پاسخ داده مي‌شود.
به هر روي تدبير و امر مقام معظم رهبري صلاح ملك و ملت بوده و خواهد بود

1386.11.09 :: متهم شاكي شده است!؟

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

خبرهاي منتشره حاكي از آن است كه “حسين موسويان” متهم به ارايه اطلاعات كشور به انگلستان از سايت‌هاي مختلف كه مطالب و مسايل مربوط به او را از اظهارات وزير اطلاعات، يا نمايندگان مجلس كه در مطبوعات وقت درج شده منتشر كرده‌اند، شكايت كرده است. شگفتا كه در نظام اسلامي “قانون” از سوي عوامل مافيا واژگونه دنبال مي‌شود.
حسين موسويان پس از دستگيري با وثيقه 200 ميليون توماني آزاد مي‌شود، تعجب از آن است كه وقتي عطاء الله مهاجراني در ارتباط با شكايت يكي از همسرانش با وثيقه 300 ميليون توماني آزاد گرديد، چگونه يك متهم پرونده امنيتي كه ده روز زندان انفرادي را گذرانيده فقط با وثيقه 200 ميليوني آزاد مي‌شود؟! هر چند ميزان مهريه افسانه‌اي آن “خانم مهاجراني” سر به فلك كشيده باشد، اما از اساس نظام اسلامي و منافع ملي كه بالاتر نيست!
آيا مي‌توان پذيرفت يك متهم، آن هم متهم پرونده امنيتي در سطح كلان، شاكي شود؟ و متهم، از منتشركنندگان اظهارات مقام قانوني كشور كه در ملأ عام ايراد شده و در مطبوعات درج شده، شكايت كند؟
آيا جز آن است كه متهم در صورتي مجاز به شكايت است كه پس از برپايي دادگاه و روال قانوني رسيدگي به اتهامات، با “حكم قانوني تبرئه” از سوي دادگاه بيرون آيد؟
بنابراين از چه روي در كشور جمهوري اسلامي “قانون” همواره ابزار تمسخر مافياگران مي‌گردد؟ بر مقامات مسؤول قانوني است كه با پي‌گيري اين مهم، در رفع ابهامات و شائبه‌هاي سیاسی از پرونده‌اي كه به دليل به مخاطره افكندن مصالح و منافع نظام در ارايه اطلاعات هسته‌اي به انگستان، “جنبه ملي” يافته و با “سرنوشت نظام اسلامي” گره خورده است، بكوشند. بديهي است ملت و متهماني كه با شكايت متهم – حسين موسويان – تعقيب مي‌شوند، در انتظار ” حركت قانوني و عدالتخواهانه مسؤولان اصلي” مي‌باشند.

1386.11.08 :: مثلث فشار

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

رد صلاحيت تعداد كمي از فاقدين صلاحيت توسط هيات‌هاي اجرايي، البته از طيف اصلاح‌طلب برانداز، گروه فشار را به قانون‌ستيري هميشگي واداشت. علاوه بر فضاسازي مسموم و هدفمند مطبوعاتي، خبر نشست مثلث فشار هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و مهدي كروبي براي وارد ساختن فشار به مقامات بالاي كشور، به منظور تاييد صلاحيت بي‌صلاحيت‌ها، خبري ناميمون اما منتظره بود!
هاشمي رفسنجاني كسي است كه در انتخابات 27 خرداد 84 “صداي انقلاب مردم را شنيد”، و در 3 تير اين صدا فريادي طنين‌انداز در جهان گرديد. گرچه با كمك اعمال فشار دخترانش در بردن هزاران برگه نظارت، توانست با آراي بالايي!! بر مجلس خبرگان تكيه بزند، اما در واقع همواره او راه قانون‌گريزي، قانون‌شكني و قانون‌ستيزي را طي كرده است. (مساله برگه‌هاي نظارت برده شده توسط فائزه و فاطمه هاشمي، هم در آن زمان در اخبار آمد، هم به تازگي مهدي كروبي به آن اشاره داشته است.)
راهكار هاشمي در حمايت از فاقدين صلاحيت و اعمال فشار تئوريك و عملي براي به حاكميت رساندن آن‌ها، در دو مورد برجسته قابل استناد است:
1. گرفتن راي اعتماد در استيضاح بهزاد نبوي از مجلس، كه به معناي “مشروعيت‌بخشي به سازمان نامشروع و منحله مجاهدين توسط حضرت امام بود”، كه با حمايت صريح هاشمي – رئيس‌مجلس – به انجام رسيد.
2.حاكم نمودن “محمد خاتمي” بر سرنوشت كشور و نظام اسلامي، كه هم در فضاسازي كاذب و انحرافي در خطبه‌هاي جمعه! توسط هاشمي صورت گرفت، و هم آراي محمد خاتمي را وزارت كشور هاشمي رفسنجاني گرفت و نظارت كرد و اعلان نمود؟!
محمد خاتمي با كارنامه اصلاح‌طلبي دستوري و برانداز در حاكميت 8 ساله و پس از آن، و مذهب‌ستيزي عملي مانند انجام عمل حرام در ايتاليا و ايران، مسايل شب‌هاي يلدا و شب تولد و حتي جشن انتظار ، به خودي خود از سوي ملت مسلمان “رد صلاحيت” گرديد است و هم اينك تنها مهر تاييد صلاحيت از سوي امريكا و امريكاپرستان دارد.
مهدي كروبي در عين آن كه در بسياري از موارد، قابل قياس با دو شخص نامبرده نيست، اما به خاطر “عدم تمكين به قانون” و “رويكرد به راهكارهاي فشار” ضلع سوم مثلث فشار براي تاييد فاقدين صلاحيت است. برخوردهاي وي در مجلس سوم كه به “اخراج يك نماينده انجاميد” و معلوم نبود، و نيست مبناي قانوني آن اخراج چه بود، غوغاسالاري قانون‌ستيزانه براي كسب آرايي كه وعده‌هاي 50 هزارتوماني تنها توانست او را به مرحله سوم برساند، و به جنگ نظام و انقلاب و ملت رفتن براي “خواندن آراي نانوشته ملت به سود خود” نيرويي است كه “پايبندي به قانون” را عملا نشان داده است!!
حال پرسش اين است كه اين “مثلث فشار” براي كدام عناصر چنين فداكاري مي‌كنند؟ مگر نه آن كه ردصلاحيت‌شدگان داراي سوابق امنيتي هستند، يا ابتذال و فساد اخلاقي دارند، يا اهانت به پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم، و ائمه اطهار عليهم السلام و صديقه كبري سلام‌الله عليها در پرونده درخشانشان درج شده، يا صالح‌ترين آن‌ها جزو باندهاي مافياي قدرت و ثروت است، و مثلا سهامدار بانك خصوصي از اموال؟! مي‌باشد؟!

كدام جمهوريت مجوز اعمال فشار از سوي اين افراد را در راه خودكامگي و در مسير قانون‌ستيزي صادر مي‌كند؟ از اسلام كه نبايد با اين افراد سخن گفت، چرا كه آن‌ها به ويژه هاشمي و خاتمي اسلام بر اساس مرام و مذهب خود تفسير مي‌كنند كه …؟!
آيا فراموش مي‌شود كه هاشمي رفسنجاني در راستاي “حاكميت مادام‌العمر” خويش “عطاءالله مهاجراني” و “مسيح مهاجري” را براي بر هم زدن قانون اساسي به ميدان وارد كرد؟ و يا “محمد خاتمي” كه قانون‌ستيزي را در راه خودكامگي و استبداد تمام‌عيار با لوايح دوقلو و با كمك اكثريت مجلس ساختارشكن و وابسته ششم دنبال نمود؟
اين بار ملت بايد با ادب كردن قانون‌ستيزان خودكامه و رؤوس گروه‌هاي فشار براي هميشه درس عبرتي به خودكامگان و تماميت‌خواهان داده، آنان را به تمكين قانون وادار

1386.11.07 :: دو امام جمعه و دو خطبه

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

الف) خطبه‌هاي روز تاسوعا، هاشمي را بيش از گذشته در استفاده از تريبون نماز جمعه در مسير اهداف شخصي به ملت شناساند. او كه حتي حرمت تاسوعاي حسيني عليه‌السلام را پاس نداشت، بدون اشاره به تلاش و خدمت‌رساني مسؤولان دولت خدمتگزار (نه سردارهاي سازندگي و نه رؤساي جمهور توسعه و اصلاحات و نه مديريت‌هاي شهري) در رفع مشكلات پيش آمده، تخريب دولتمردان را دنبال كرد. اين امام جمعه حتي نخواست به برف و سرماي بي‌سابقه در 50 سال گذشته اشاره كند، اما قطع گاز تركمنستان را “ضربه سياسي” خود قرار داد!
اين كه چنين “سودجويي‌هايي” آن هم در روز تاسوعا، چه نتيجه‌اي در باورهاي مردم نسبت به جايگاه مقدس نمازجمعه خواهد داشت؟ پرسشي است كه پاسخ آن، در كارنامه اين چهره سياسي درج خواهد شد.
به هر حال “امامت جمعه” و “جماعت” در نظر عامه مردم نيازمند “وجود حداقل از عدالت” است. بديهي است امامت جمعه نياز بيشتري به اين امر دارد. عدالت به مفهوم رعايت انصاف مورد نظر تمام مأمومين است. به همين جهت قشرهاي مختلف نمازگزار از دوره‌هاي پيش تا كنون به اين نكته حساسيت داشته‌، و در بسياري از نمازهاي جماعت مي‌توان ديد كه “غريبه‌ها” نسبت به “عدالت امام” از ديگران پرس‌وجو مي‌كنند.
پرس‌وجويي براي اطمينان به صحت نماز خود كه البته پيش از اقامه نماز انجام مي‌گيرد.
حال اگر هاشمي‌رفسنجاني به عنوان چهره برجسته و استوانه نظام و انقلاب، نيازمند “رعايت ‌كردن حداقل انصاف و عدالت”، حتي در خطبه‌هاي نماز جمعه نيست، امري ديگر است!
ب – خطبه‌هاي اين هفته را حضرت آيت‌الله جنتي، خطيب و امامي وارسته و عالم ايراد نمود. كسي كه حتي مخالفان دين‌ستيزش از طيف عوامل و ابزارهاي مافياي قدرت و ثروت به “زهد عملي” و “دنياگريزي”، “عدم خويشاوندسالاري” و “قدرت‌طلبي” در تمام دوران زندگي، با داشتن جايگاه‌هاي مسؤوليتي بالا، اعتراف دارند.
ايشان با مقايسه مشكلات و مصائبي كه در برف سال‌هاي گذشته (كه قابل قياس با برف امسال نبود) براي مردمان شهر رشت پيش‌آمد، با اشاره به خدمت‌رساني خدمتگزاران دولت نهم پرداختند. آيت‌الله جنتي قطع گاز تركمنستان را كه موجب مضاعف شدن معضلات براي مردم گرديد، يادآور شده، اطلاع‌رساني خداپسندانه‌ را چنان كه از يك “امام جمعه عادل و وارسته” انتظار مي‌رود، انجام دادند. در اين سخنان واقع‌گرايانه و ايماني و پارسايانه، كه بدون اغراض سياسي اظهار گرديد، مردم به “سپاسگزاري از خداوند براي تلاش خدمتگزاران” فراخوانده شدند، و نه راي ريختن براي فلان گروه سياسي يا جناح و جرياني خاص!
گفتار دينمدارانه آيت‌الله جنتي مانند هميشه حاكي از بغض و كينه و حسد نبود تا سبب گردد ملت به شخص ايشان يا اهدافشان بدبين يا مساله‌دار بشود، آن گونه كه از خطبه‌هاي هاشمي اين سؤال در ذهن مردم ايجاد شد.
آيا جريان داخلي خاص كه در قطع گاز تركمنستان دست داشته، همان جرياني نيست كه پس از خطبه‌هاي هاشمي، با قلم‌هاي اجير در تخريب رئيس‌جمهور، روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب را پيش از گذشته “سياه” كرد، و هاشمي با سخنان خود در خطبه‌ها، ناخواسته نشاني آن را به ملت داد!
اين امدادهاي الهي و توجهات حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف در هوشياري ملت نسبت به مافياگراني كه حاضرند به منظور تخريب و به زانودرآوردن رئيس‌جمهور، مردم را در فشار و تنگناي سرما و مصائب برآمده از آن تا هر كجا قرار دهند، بسيار مؤثر است.

1386.11.06 :: سهم‌خواهي يا باج‌گيري زنانه

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

از عقل و خرد جمعي و اصول و ارزش‌هاي جناح راست، بعيد نبود كه به سهم‌خواهي زنانه روي آورده، از آن عبور كرده، و “باج‌گيري” هم پيشه كند! وقتي اين جناح، به ويژه چند زن سياستمدار آن؟! در انتخابات مجلس ششم براي عقب نماندن از تجددگرايي دين‌سوزانه اصلاح‌طلبي برانداز، فرياد “سهم زنان در وزارت و وكالت و مديريت” را بدون هر منطق ديني و سياسي سر دادند، و در انتخابات رياست‌جمهوري 84 هم زنان سياستمدار اين طيف و هم نامزدهاي چندگانه آن‌ها از هاشمي گرفته تا قالي‌باف و از محسن رضايي تا لاريجاني وزارت زنان را وعده دادند، همه ملت به آن‌ها خنديدند! فقط همين! مثل خنده‌اي كه نسبت به پوچي و انحراف شعارهاي اصلاح‌طلبان ابراز نمودند. اين خنده، “عالمانه و عامدانه” بود، و البته خنده‌اي بود به فريبكاري دموكراسي‌خواهانه جناح رقيب اصلاح‌طلبان! جالب آن كه همه آراي اين احزاب و باندها و جريان‌هاي وابسته به آن‌ها، با كمك تمام اصلاح‌طلبان خائن همان مقدار “ته ظرفي بود كه نصيب هاشمي رفسنجاني در دور دوم شد.”

با اين وجود تجددگرايي بيداد گسترده‌اي در مملكت امام زمان عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كرده است، و در اين ميان “جنگ زنانه” در مسير قدرت‌طلبي حريصانه و البته بدون خاستگاه علمي و ديني، بيدادي بيشتر. از روزي كه تئوري توسعه هاشمي رفسنجاني، “دخترانش” را “عمل‌گرايانه” وارد كارزار كرد، تا به امروز موج “سهم‌خواهي زنانه” به سوي ناكجاآباد سرگردان است. روي كار آمدن احمدي‌نژاد، اميد راست‌هاي ناراست، به ويژه “زن‌گرايان” آن را در اهداف سياسي مانند اصلاح‌طلبان نااميد كرد، تا اين كه انتخابات مجلس هشتم، “طمع و حرص” آن‌ها را بار برانگيخت. اينك، پرسش آن است كه اين “خواسته نابه‌جا و نا به‌حق”‌ كه سهم ويژه‌اي براي زنان در مجلس باشد” با كدام موازين شرعي و عقلي و ملي منطبق است كه راست‌ها در ورطه آن از چپ‌ها سبقت گرفته‌ و منحرفانه‌تر حركت مي‌كنند؟ آيا همين كه “تلاشي خانواده‌ها” و “پركردن ادارات”، و مملو ساختن خيابان‌ها و مغازه‌ها و بازارها از زنان كه دستاورد نگاه راست ناراست و چپ منحرف يا همان حاكميت “نااهلان و نامحرمان”‌، در كشور امام زمان است را شاهديم، كافي نيست كه “باج‌گيري جديد” حتي با خرج كردن از آيت‌الله مهدوي‌كني با استفاده از سيماي ضرغامي، به موج‌سازي و موج‌سواري سياسي‌كارانه و قدرت‌طلبانه جولان بده

1386.11.05 :: ملت رد صلاحيت كر

مارس 4, 2008 با fatemerajabi

فاطمه رجبی :

رد صلاحيت اصلاح‌طلبان برانداز و وابسته به بيگانه، از سوي نهادهاي قانوني، نه تنها يك “انتظار ملي”، بلكه يك “حق ملي” است. اگر اين “حق” از سوي شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي در دوره‌هاي پيشين دنبال مي‌شد، اين طيف خائن و دين‌سوز و مردم‌ستيز در عرصه حاكميت، بيگانه‌پرستي تئوريك و عملي را به جريان نمي‌انداختند.

راستي “جوجه‌ماركسيست”ها و “تجزيه‌طلبان” وطن‌فروش، فرزندان شوم حاكميت هاشمي و خاتمي و ثمر 8 سال دولت ناميمون او نيستند؟ اگر نيستند، پس چرا و چگونه اين مزدوران پس از سركوب دو دهه نخست توسط ملت، دوباره سر برآورده، و در راستاي اهداف پليد اصلاح‌طلبي “فروش وطن” را دنبال مي‌كنند؟

اما نكته اساسي آن است كه “آنگاه كه ملت در دوره‌هاي پيش، از اجراي وظيفه شرعي و قانوني نهادهاي نظارتي مأيوس شد، و “مصلحت‌گرايي كشنده” را بر “اجراي حقيقت با شجاعت و صلابت” شاهد گرديد، خود به ميدان آمد! اخراج اصلاح‌طلبان با خشم و قهر ملي، كاري كارستان بود كه اسلاميت آگاهانه اين مردم، آن را به نمايش گذارد. اخراج اين طيف وابسته بيگانه از شوراي شهر – اگر چه جايگزين آن مطلوب نبود – و اخراج حراميان خائن از مجلس ششم در حالي صورت گرفت كه “فشار و توطئه و خيانت و فضاسازي و …” به سردمداري رئيس‌جمهور وقت – محمد خاتمي – همه راه‌هاي نگه‌داشت صندلي‌هاي مجلس را در راستاي “خدمت به بيگانگان” براي اصلاح‌طلبي در نورديده بود! اما ملت با قيام عليه دين‌سوزان وطن‌فروش پيروز گرديد و نابكاران را به مراكز و محافل توطئه و فتنه خود، به خارج از حاكميت عقب راند. گرچه بعدها توسط هاشمي و روحاني از محفل استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام سر برآوردند!

رياست‌جمهوري نهم  “حماسه بزرگ ملي” بود كه اصلاح‌طلبان را از كندرو و تندرو، فريبكار و صريح، عامل و عالم، مزدور و اجير، به شكست رسانيد. هاشمي رفسنجاني كه قطب اصلاح‌طلبي در اين انتخابات گرديد، ناباورانه اعجاز ملت را نظاره كرد، هرچند در دوران پس از آن همواره از ساحران اصلاح‌طلب براي شكست “عصاي موسوي ملت” امداد جسته و مي‌جويد.

جرأت نكردن چهره‌هاي شاخص، معتدل و به اصطلاح خوشنام!! اصلاح‌طلب در ثبت‌نام براي مجلس هشتم، در حقيقت “يك هراس آشكار از خشم و نفرت و طرد و ملي” بود! حسن روحاني، حسين مرعشي، فاطمه هاشمي، محمد هاشمي، باقر نوبخت، چهره‌هاي خويشاوند و يار “هاشمي رفسنجاني” و ياري‌كنندگان دين‌سوزي‌هاي محمد خاتمي هستند، كه از “وحشت ملت” و با علم به “رد صلاحيت ملي” ثبت‌نام نكردند! حداقل بهره‌مندي از عقلانيت، اين مساله را رقم زد، زيرا آن‌ها از ميزان محبوبيت و مشروعيت شخص هاشمي در ميان ملت آگاهي دارند، و مي‌دانند كه اين موج عظيم محبوبيت و مشروعيت!! در انتخابات مجلس هشتم، چگونه به استقبال مردم از آن‌ها مي‌انجاميد!

حال تصور مي‌توان كرد وضع سازمان منحله و نامشروع مجاهدين انقلاب، اذناب حزب تغيير ايدئولوژي داده كارگزاران رفسنجاني، حزب وطن‌فروش مشاركت محمد خاتمي و خويشاوندان و قبيله وي را، كه چقدر در ميان ملت محبوبيت دارند، و چه پرونده‌هاي سالم اقتصادي، اخلاقي، ديني و سياسي از آن‌ها در بين ملت وجود دارد!

واويلاي هاشمي و خاتمي و كروبي در پروژه امريكايي فضاسازي تخريبي عليه انتخابات، كه پيرامون “نظارت قانوني و شرعي شوراي نگهبان” از مدت‌ها پيش دنبال شد، با هدف ستيز با ملت بود. اين افراد كه گفتار و رفتارشان يا “تغذيه بيگانگان” است و يا “بهره‌گيري از خوراك آن‌ها” است، تلاش داشته و دارند با فريب ملتي كه در چند نوبت به اخراج اصلاح‌طلبي برانداز راي دادند، منحرف كنند.

البته اين افراد كه شيفتگي قدرت، چشم و گوششان را بر واقعيات بسته، و از حقايق نيز بهره‌اي ندارند، نمي‌خواهند آنچه را مي‌دانند، بپذيرند كه ملت آنگاه كه “يك‌پارچه” به هاشمي “نه” گفت، ديگر چگونه به احزاب و افراد و باند و گروه‌هاي تابلودار وابسته به امريكا، و خائن به ملت و جنايتكار نسبت به دين و مذهب، آري خواهد گفت؟!

در نتيجه، ردصلاحيت‌ اصلاح‌طلبي و چهره‌ها و حزب‌ها و باندها و گروه‌هاي آن پس از انتخابات رياست‌جمهوري 84، كه از راست‌هاي ناراست هم يارگيري نموده، “تصميم ملي” است، و اگر نادر افراد “نقابدار” در سهل‌انگاري و مصلحت‌جويي‌هاي نهادهاي نظارتي عبور كنند، ملت در صورت وجود شرايط مناسب براي شناخت آن‌ها، و عدم مداخله راست‌هاي ناراست در حمايت و دفاع از آن‌ها، اين افراد را به اخراج مجدد از عرصه حاكميت محكوم خواهند نمود.